Réinventer les chaînes de valeur، فرصة للمغرب

سعلت الصين فأصيب العالم بالزكام. تحقيق هذه الاستعارة النبوية في جائحة كوفيد-19 يعيدنا إلى حقيقة مخيبة للعولمة وسلاسل القيمة العالمية التي تنظم تصميم وإنتاج وتداول السلع المصنعة. خلال الثلاثين عاماً الماضية، كان تشكيل سلاسل القيمة العالمية موجهاً بالاعتقاد أن تقدم تكنولوجيات اللوجستيات سيضمن بصورة متزايدة السيطرة على التكاليف والمواعيد والمخاطر لسلاسل القيمة المنتشرة عبر مسافات جغرافية أبعَد.

إذا أن هذا النموذج الإنتاجي مكن بلا شك، من جهة، من تحرير القدرة الشرائية للمستهلكين عبر خفض تكلفة اقتناء السلع والخدمات، ومن جهة أخرى من ضمان بروز اقتصادي لبعض البلدان النامية، إلا أنه ليس خالياً من الانتقادات. عبر تشجيع تطوير سلاسل القيمة العالمية، ساهرت السياسات العمومية والاستراتيجيات الصناعية لعديد البلدان على ترسيخ اعتمادها في قطاعات رئيسية مثل السيارات والنسيج والإلكترونيات أو، وهو الأخطر، الصناعات الدوائية وقطاع الصحة. Global Value Chain Development Report 2019 تقارير منظمة التجارة العالمية والبنك العالمي تُظهر كيف تشكلت سلاسل القيمة بشكل كبير حول فاعل مركزي: الصين التي تستحوذ على أكثر من 15% من سوق الصادرات العالمية.

كشفت أزمة كوفيد-19 هشاشة لوجيستيات عالمية تقوم على اعتماد القوى الصناعية الكبرى على مقاولين فرعيين أو فروع بعيدة وغالباً مركزة. منذ بداية الأزمة الصحية لوحظت انقطاعات في الإمدادات في عدة قطاعات حيوية. الصناعات كثيفة اليد العاملة مثل صناعة السيارات والمكونات الإلكترونية والسلع الاستهلاكية والنسيج تضررت بشدة. في صناعة الصحة، أدى شلل الإنتاج الصيني مع انفجار الطلب على المعدات الطبية ووسائل الحماية إلى اختبار استثنائي لإدراك هشاشة ومخاطر سلاسل الإمداد العالمية.

بعيداً عن الطابع الظرفي لأزمة كوفيد-19، لا بد من الاعتراف بأن النموذج القائم على تجزئة فضاءات الإنتاج يظهر علامات هشاشة تساهم في تراجع التجارة العالمية الذي بدأ منذ 2008.

نموذج سلاسل القيمة الممتدة والمترابطة يحمل هشاشة هيكلية ذات طبيعة اقتصادية وسياسية واجتماعية.

- ارتفاع تكاليف الأجور في آسيا لم يعد يُعوَّض بمكاسب في الإنتاجية. بالمقابل، تعمل الأتمتة والروبوتات على خفض تكاليف الإنتاج في البلدان الصناعية؛

- تكاليف النقل والتكاليف الخفية (العيوب وعدم الجودة، تقلبات التسليم، إلخ) تسهم في زيادة تكاليف الإنتاج؛

- عودة الحماية التجارية في أوروبا والولايات المتحدة التي تردع عمليات نقل الإنتاج إلى الخارج عبر تدابير ضريبية وجمركية وغير جمركية؛

- الأحكام القانونية لمراقبة الموردين — مثل قانون Sapin 2 في فرنسا — تزيد من المخاطر القانونية والمالية المتعلقة بالاستعانة بمصادر خارجية وسلسلة التوريد المتعاقبة؛

- أخيراً، تتجه التطلعات إلى أشكال جديدة من الاستهلاك أكثر تخصيصاً وتأثيراً اجتماعياً وبيئياً أفضل بعيداً رويداً عن نموذج التصنيع في ورشات بعيدة يصعب التحكم فيها.

إلى أي تحول في سلاسل القيمة يمكن أن نتوقع؟ نقترح ثلاثة سيناريوهات.

Scénario 1 : Business as usual

بينما يندد العديد من الاقتصاديين وصناع القرار بهشاشة سلاسل القيمة العالمية وبالاعتماد الكبير على الصين، هناك أيضاً من يرى أن تحولاً جذرياً وسريعاً صعب التحقق. درجة الترابط بين الاقتصادات والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الشركات لبناء سلاسل إمدادها العالمية تدعم سيناريو التعافي على نفس الأسس السابقة للأزمة.

سيناريو 2: إعادة التوطين الوطني

الوعي بفقدان السيادة الصحية ينبغي أن يدفع إلى تدخل أقوى من الدول. ستُنظَّم «إعادة التوطين الدفاعية» لتأمين توريدات السلع الحيوية.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي هذا التحول الكامل إلى إعادة توطين شاملة لأن كبار المتعاقدين سيواجهون حاجزين: قدرات الإنتاج الوطنية والأثر على أسعار السلع المصنعة.

السيناريو 3: إعادة التوطين الإقليمية

سيناريو إعادة التوطين الإقليمية هو الأكثر احتمالا ومنطقية. يفترض هذا الخيار إعادة تنظيم حول سلاسل قيمة مخصصة لأسواق جغرافية إقليمية، تعيد فيها الشركات ترتيب نظم إنتاجها ونظم مورديها الشركاء. إن توطين كامل أو جزء من قطاع إنتاجي في إقليم معين سيكون رهينا بشروط الجاذبية المتعلقة بالموارد البشرية والمادية والطاقة المتاحة.

إذا كانت هذه السلاسل القيمة الأضيق تسمح باستجابة توريدية أفضل، فإنها لا تضمن مرونة النظام الإنتاجي. وتُعزَّز هذه المرونة عبر «التكرار» (الوصول إلى قدرات تصنيع إضافية مع خطر فرط الطاقة الإنتاجية)، و«التنوُّع» (الوصول إلى عدة مصادر توريد)، و«المرونة التركيبية» (القدرة على إعادة تكوين النظام وإعادة تجميع الموارد) في أنظمة الإنتاج.

إعادة التوطين الإقليمية: فرصة للمغرب؟

قد تكون إعادة التوطين الإقليمية - خصوصا داخل فضاء أورو-متوسطي-أفريقي - فرصة للمغرب من حيث زيادة وتنوُّع الطلب ودمج سلاسل الإنتاج وتطوير قدرات الابتكار لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة 4.0.

في قطاعات السيارات والنسيج ومكونات الإلكترونيات على سبيل المثال، يمكن للمغرب أن يستفيد من إعادة جزء من الإنتاج الذي يُنفَّذ حاليا في آسيا إلى الفضاء الأورو-متوسطي. وقد يصاحب هذا التحول تدفقات استثمار أجنبي مباشر آسيوية تسعى للحفاظ على زبائنها الأوروبيين عبر التأسيس في المغرب.

من خلال إظهار اعتماد الاقتصاد العالمي على الصين، قد تؤثر جائحة كوفيد-19 على تهيكلة الاقتصاد مستقبلا. وإذا كانت منظومة سلاسل القيمة شأن استراتيجي للشركات، فإن الأزمة الصحية بيّنت أيضا أنها شأن للدول التي يجب أن تحمي مواطنيها وتعزز مرونة اقتصاداتها.

Hafsa EL BEKRI هي أستاذة باحثة في الاقتصاد الدولي - Euromed Business School - الجامعة الأورومتوسطية بفاس. Hicham SEBTI حاصل على دكتوراه في التدبير من جامعة باريس-دوفين ومدير Euromed Business School - الجامعة الأورومتوسطية بفاس.