
"أدت الثورة الرقمية والانفجار في حجم البيانات بالمغرب، كما في دول أخرى، إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية. التحديث الأخير للقانون رقم 09-08، الذي ينظم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشكل نقطة تحول حاسمة للشركات المغربية، لا سيما في مجال التسويق الرقمي."
⤵️ لقراءة المقال كاملًا، اضغط على الرابط التالي: