في الجامعة الأورومتوسطية بفاس، تجمع الدورة الرابعة لأيام إعادة الهيكلة بفاس أصواتاً رائدة في القطاع

استضافت الجامعة الأورومتوسطية بفاس (UEMF)، في 21 و22 مايو، الدورة الرابعة لأيام إعادة هيكلة فاس، وهي مناسبة أصبحت معترفاً بها الآن كمؤتمر مهم للتفكير حول تطورات قانون الشركات المتعثرة وآليات إعادة الهيكلة المعاصرة.

في ختام هذه الدورة، أكدت ملاحظات المشاركين الاهتمام المتزايد الذي يثيره هذا الحدث، الذي يواصل تطوره ليكون فضاءً مفضلاً لتبادل الآراء للمهنيين والممارسين والأكاديميين المتخصصين في مجال إعادة الهيكلة.

نظمت الجامعة الأورومتوسطية بفاس بالتعاون مع كلية الحقوق في السوربون هذه الأيام التي جمعت أكثر من 300 مشارك من أوروبا وإفريقيا. شارك قضاة ومحامون وإداريون قضائيون ومديرو شركات ومحاسبون خبراء وباحثون وطلبة دراسات عليا وطلاب ومتخصصون في القطاع في يومين من النقاش حول التحولات التي تعيد تعريف ممارسات معالجة الشركات المتعثرة اليوم.

بإشراف علمي للبروفيسور François-Xavier Lucas، جمعت هذه الدورة عدة شخصيات مرموقة من العالم القانوني والقضائي، ما وفر إطاراً مناسباً لمقارعة التجارب والحوار بين مقاربات وطنية ودولية مختلفة.

سمحت النقاشات بتناول عدة محاور بنيوية مرتبطة بالتطورات الحديثة في القطاع، لا سيما إعادة الهيكلة عبر الحدود، الآليات الأوروبية الجديدة، نظم معالجة صعوبات الشركات، التحديات المتعلقة بالحكامة وكذلك مسؤوليات الفاعلين المختلفين المشاركين في الإجراءات. كما تناولت المداولات آليات الوقاية وأدوات إعادة الهيكلة السريعة وقضايا السرية في إدارة هذه العمليات.

مع مرور الدورات، فرضت أيام إعادة الهيكلة بفاس تدريجياً نفسها كفضاء للتفكير والنقل والحوار بين الخبرة الأكاديمية والممارسة المهنية. تساهم اليوم في تعزيز الجسور بين الأنظمة القانونية المغربية والأوروبية والإفريقية، مع مواكبة التفكير حول تحديات العصر المتعلقة بالمرونة الاقتصادية وتطور الأطر القانونية.

بعيداً عن المحتويات العلمية، أشاد المشاركون بشكل خاص بجودة التبادلات وكذلك بالنهج العملي المعتمد خلال حلقات النقاش المختلفة. في جو ميزته ثراء المناقشات وتنوع الخلفيات المشاركة، أكدت هذه الدورة الرابعة مرة أخرى المكانة المتنامية لفاس بين الفضاءات الناطقة بالفرنسية المكرسة لقضايا إعادة الهيكلة.

من خلال هذه المبادرة، تعيد UEMF تأكيد التزامها بالتميز الأكاديمي والانفتاح الدولي وخلق فضاءات للحوار حول التحولات الكبرى في العالم القانوني والاقتصادي المعاصر.